دادستان عمومي و انقلاب تهران گفت: سياست شفاف‌سازي تا جايي كه با كار ما مغايرت نداشته باشد انجام مي‌شود اما بايد توجه داشت قوه قضاييه هرچه كمتر صحبت كند و بيشتر عمل كند، بهتر است.
عباس جعفري دولت‌آبادي در نشست خبري پايان سال با خبرنگاران ضمن قدرداني از خبرنگاران حوزه قضايي به دليل تعامل با دادستاني تهران در ارائه اخبار يادآور شد: امروزه نقش رسانه‌ها به عنوان بازوي اطلاع‌رساني در همه نظام‌هاي سياسي مورد توجه است.
وي ادامه داد: در طول سال چندين بار به اهميت رسانه تاكيد كرديم ولي آن‌چه امروز بيش از همه مورد توجه است، رسالت اخلاقي رسانه‌هاست. رسانه‌ها بايد در حوزه پاسداشت اخلاق ديني تلاش افزوني كرده و فضا را به سمت آرامش جامعه هدايت كنند.
دادستان تهران خاطرنشان كرد: ترويج اخبار خلاف، تهمت زدن، بزرگنمايي تيترهايي كه نشان‌دهنده اختلاف ميان سراي قواست و هم‌چنين باز كردن فضاي هتاكي باعث شده كه هم علما و هم مسئولان كشور نسبت به آن انتقاد داشته باشند؛ بنابراين توصيه مي‌كنيم رسانه‌ها بار ديگر فصل رسالت مطبوعات در قانون مطبوعات را مطالعه و به آن مراجعه كنند.
جعفري دولت‌آبادي با بيان اين‌كه «انتقاد نبايد همراه با تحقير و تخريب صورت گيرد»، يادآور شد: در دو ماهه اخير شاهد برخي رفتارهاي نادرست بوديم. رسانه‌ها نبايد به اين فضاها دامن بزنند. دادستاني تهران در توان خود نسبت به اين موضوعات اقدام كرده است.
وي با تاكيد بر سياست پيشگيري، اظهار كرد: در طول سال با مديران مسئول رسانه‌ها صحبت كرديم تا فضا را تلطيف كنيم. البته گلايه‌هايي نيز وجود دارد. مطبوعات بايد هم به قانون و هم به ارزش‌ها توجه كنند. استفاده ابزاري از تصاوير زنان و مردان غير قابل قبول است. امروزه نشريات براي فروش بيشتر اقدام به چاپ و انتشار عكس‌هايي مي‌كنند كه خلاف ارزش‌هاي ديني است.
دادستان تهران از مطبوعات به‌ويژه مطبوعات فعال در حوزه خانواده و سينما خواست كه استفاده ابزاري از تصاوير زنان و مردان نكنند.
جعفري دولت‌آبادي اين امر را طبق قانون، جرم دانست و گفت: چه دليلي دارد عكس يك زن را با گيتار يا عكس هنرمندان را در كنار فوتباليست‌ها منتشر مي‌كنند؟
وي يادآور شد: هرگونه پيشروي در اين حوزه‌ها كه سبب زير سوال رفتن ارزش‌ها مي‌شود، نادرست است و باعث مي‌شود كه بعدها نيز مورد سوال واقع شوند.
دادستان تهران در خصوص اقدامات دادستاني براي رويدادهاي احتمالي چهارشنبه آخر سال، اظهار كرد: كساني كه بخواهند به اموال عمومي تعرض كنند، تخريب اموال يا ايجاد مزاحمت كنند و هرگونه اقداماتي از اين قبيل در هر روز و در هر فصلي صورت دهند، جرم بوده و پليس مكلف است كه اقدام كرده و اين افراد را به مرجع قضايي معرفي كند.
جعفري دولت‌آبادي در عين حال خاطرنشان كرد: ما مخالف برخي از مسائل اجتماعي نيستيم اما مردم بايد ياد بگيرند اقدامات خود را در لواي قانون انجام دهند. توصيه ما نيز به خانواده‌ها اين است كه مراقب باشند تا ايام عيد براي آنها با تلخي همراه نباشد و نظارت كنند تا در آستانه سال جديد اتفاق ناگواري روي ندهد. پليس و دادستاني نيز در جلسه گذشته ستاد پيشگيري از جرايم خاص بر اقدامات پيشگيرانه تاكيد كردند.
وي گفت: هرچند كه برخي رسانه‌هاي ضدانقلاب چنين تحليل كردند كه اين موارد نشانه نگراني ماست. اين‌گونه تحليل‌ها را نمي‌پذيريم و مردم ما همواره نشان داده‌اند كه مرزهاي انقلابي و ضدانقلابي را تشخيص مي‌دهند.
دادستان تهران در پاسخ به سوالي درخصوص ايجاد برخي تعارضات ميان مراجع قضايي گفت: قوه قضاييه بر خلاف مراجع اجرايي است و هركدام از بخش‌ها اختيارات خود را دارند. طبيعي است كه دادستان كيفرخواستي را ارائه دهد و دادگاه بدوي آن را نپذيرد. در اين بخش هيچ‌كس معترض نيست. گلايه‌ها در مواردي بروز مي‌كند كه پرونده‌هايي با افكار عمومي سر و كار دارد و عواطف و احساسات مردم را تحريك مي‌كند كه نمونه آن پرونده عقرب سياه است.
جعفري دولت‌آبادي تاكيد كرد: دادستاني حتما به مراجع عالي احترام مي‌گذارد اما اين به معناي اين نيست كه دادستاني نتواند از حق اعتراض خود بگذرد.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اعلام خبر دستگيري ۱۱۹ نفر از تهيه و توزيع‌كنندگان مواد محترقه از سوي پليس، اظهار كرد: اقدامات پليس به دو دسته تقسيم مي‌شود؛ يكي پيشگيرانه كه پليس ممكن است در مواردي كه احتمال ارتكاب جرم وجود داشته باشد با افرادي صحبت كند تا در اين مسير ورود پيدا نكنند. مورد ديگر درخصوص افرادي است كه اقدام به توزيع انبوه مواد محترقه مي‌كنند كه ما به مراجعي اجازه داديم تا با اين‌گونه افراد اقدامات قضايي صورت گيرد. قوه قضاييه و پليس و ساير نهادهاي مربوطه در ستاد پيشگيري از جرايم خاص حضور دارند و پرونده‌هاي مهم كيفري كه در طول هفته تشكيل مي‌شود را مورد بررسي قرار مي‌دهند.
دادستان تهران ابراز اميدواري كرد كه فعاليت ستاد پيشگيري از جرايم خاص در سال جديد با جديت بيشتري دنبال شود و هماهنگي ميان پليس و دستگاه قضايي را بسيار موثر دانست.
جعفري دولت‌آبادي در خصوص اقدامات صورت گرفته براي تامين امنيت پايتخت در ايام تعطيل نيز تصريح كرد: طبق سنوات گذشته در تمام نواحي تهران كشيك برگزار خواهد شد. امشب نيز اين كشيك برپاست و اميدواريم مردم با آرامش خاصي تعطيلات را سپري كنند.
دادستان تهران در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر شيوه اطلاع‌رساني دستگاه قضايي در سال آينده گفت: اطلاع‌رساني دستگاه قضايي با ظرافت بيشتري نسبت به ساير دستگاه‌ها همراه است. سعي ما اين بوده و هست كه اطلاع‌رساني را به خوبي انجام دهيم و دادستاني تهران به نوبه خود با توجه به گستردگي كار، سعي كرده اطلاع‌رساني صورت گيرد.
جعفري دولت‌آبادي افزود: سياست شفاف‌سازي تا جايي كه با كار ما مغايرت نداشته باشد انجام مي‌شود اما بايد توجه داشت قوه قضاييه هرچه كمتر صحبت كند و بيشتر عمل كند، بهتر است.
به گزارش ايسنا، خبرنگاري سوال خود را اين‌گونه مطرح كرد كه شنيده شده ليستي از بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات تهيه شده و تنها چند نفر از آنها براي دريافت مرخصي تاييد شده‌اند. جعفري دولت‌آبادي در پاسخ به وي گفت: در مورد مرخصي زندانيان، قوه قضاييه در بخشنامه‌اي برخي از جرايم مانند اختلاس، جرايم امنيتي و شرارت‌ها را استثنا كرده است. اين‌كه بخشي از بخشنامه را بزرگنمايي كنيم، اين‌گونه نيست. برخي جرايم به لحاظ نوع آنها ممكن است مشمول برخي تخفيف‌ها نشوند.
دادستان تهران ادامه داد: يكي از اقدامات پس از همايش دادستان‌ها اين است كه دادستان‌ها مكلف شده‌اند تيم‌هايي را به زندان‌ها براي بازديد اعزام كنند. دادستاني نيز قضاتي را به زندان‌ها فرستاد. حوزه زندان مورد توجه ماست و كساني كه در مسير اصلاح گام برداشته‌اند در حدي كه بخشنامه اجازه دهد مي‌توانند از مرخصي استفاده كنند. طبيعتا آيين‌نامه دست ما را بسته است اما تا حدي كه بتوانيم اين كار را انجام خواهيم داد.
جعفري دولت‌آبادي يادآور شد: به آن اندازه كه شما مي‌گوييد زنداني امنيتي نداريم و اين رقم مبالغه‌آميز است. مرخصي زندانيان امنيتي از يك الگوي ديگري بهره مي‌گيرد و بايد با هدفمندي انجام شود.
دادستان تهران درخصوص اقدامات انجام شده پيرامون برخورد با شركت‌هاي هرمي نيز اظهار كرد: در سال ۸۹ فعاليت شركت‌هاي هرمي به اوج خود رسيد كه بعضا در مواردي تا ۱۰۰ نفر دستگير شدند و حتي در ميان آنها اتباع بيگانه نيز وجود داشتند. اين نشان مي‌دهد عده‌اي به دنبال سودجويي هستند و در اين جهت گام برمي‌دارند.
وي خاطرنشان كرد: پليس با همكاري دادستاني در هر ماه تعدادي از اين دفاتر را شناسايي و بازرسي مي‌كرد و حتي در يك منزل ۱۰۰ نفر بازداشت شدند. طراحان شركت‌هاي هرمي به دنبال فساد اقتصادي و سودجويي هستند. عضو بودن در شركت‌هاي هرمي جرم است و كساني كه خانه در اختيار آنها قرار مي‌دهند نيز تعقيب خواهند شد. سران آنها نيز مورد تعقيب قرار مي‌گيرند.
به گزارش ايسنا، دادستان عمومي و انقلاب تهران در پايان تصريح كرد: گزارش‌ها نشان مي‌دهد كه اين‌گونه اقدامات در خارج از كشور مديريت مي‌شود. به عنوان نمونه براي يك پرونده كه متهم آن «حسين.غ» نام دارد كيفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه ارسال شده است. سياست دادستاني تهران مبارزه جدي با شركت‌هاي هرمي است./1290
